عباس بيضون - السفير بعد محمود درويش يتم برحيل سميح القاسم غياب الثنائي الذي أشرف على العالم العربي والشعر المعاصر من قلب فلسطين المحجوبة حتى ذلك الوقت. وكان صوت درويش ـ القاسم أكثر من قصيدة، كان صوتاً مجروحاً ومعذباً وصارخاً بقدر ما كان استذكاراً وهوية واسماً آخر وعنواناً لفلسطين. لقد ظهر ذلك الصوت قبل السلاح وكان بالتأكيد يحمل في طياته كل الكثافة وكل الزخم اللذين تكدست فيهما لا الذكريات فحسب، ولكن أيضاً الرعف والحنين والتواريخ الدامية والمضيئة وسلسلة الثورات والمعارك والبطولات المكسورة والحروب الخاسرة. درويش والقاسم لا نظلم أياً منهما حين نقرنهما ببعضهما بعضاً فقد تواصل الاسمان كما تواصل الشخصان وكانا معاً
بسام القنطار - الاخبار «#لا_للتمديد_للنفايات» هو الوسم (هاشتاغ) الذي جمع حملة إقفال مطمر الناعمة ــــ عين درافيل، والحراك المدني للمحاسبة الذي أطلق حملة جديدة رافضة للتمديد للمجلس النيابي. الفريق الأول يتخوف من أن تنكث الحكومة بالوعد الذي قطعته بأن إقفال المطمر الذي يستقبل يومياً 3000 طن من نفايات 290 بلدية في بيروت وجبل لبنان، سيكون في مهلة أقصاها 17 كانون الثاني 2015. أما الفريق الثاني، فكان يعتصم من أجل حث مجلس الوزراء على توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. لم يخب أمل حملة رفض التمديد للمجلس النيابي في صدور المرسوم، لكن الخطوة بقيت في إطارها الشكلي وسط اتجاه مختلف الأطراف السياسية إلى الاتفاق على
ردت «هيئة التنسيق النقابية» على مواقف وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب، وما صدر عن لجنة التربية النيابية، بموقف موحد، بعدما كاد عقد الهيئة «ينفرط» جراء الاختلاف في وجهات النظر، بين مؤيد للعودة عن قرار مقاطعة تصحيح المسابقات الرسمية حفاظاً على مستوى الشهادة الرسمية، وبين رافض للعودة عن المقاطعة، على أساس أن الهيئة لم تنل أي شيء في المقابل. وقررت أيضاً إعلان الإضراب الشامل في جميع الوزارات والإدارات العامة غداً الخميس، مع الاعتصام عند الساعة 11 صباحاً أمام «وزارة الاقتصاد ـ مبنى اللعازارية»، مؤكدة أنها «بصدد وضع خطة تحرك للمرحلة المقبلة». وأوضحت مصادر نقابية، أن موقف الوزير استفز الأساتذة والمعلمين،
  ينتظر أن يتبلور اليوم القرار النهائي لدى هيئة التنسيق النقابية بشأن الإفادات ومصير الامتحانات الرسمية. وفيما لم يعرف بعد ما هي التخريجة لتوصية «حماية الشهادة الرسمية»، صوتت أكثرية المعلمين ضد العودة إلى التصحيح في غياب أي ضمانة حول الحقوق في سلسلة الرواتب فاتن الحاج - الاخبار القرار داخل هيئة التنسيق النقابية ليس محكوماً بـ«الـشخصنة»، وليس محصوراً بآراء ثلاثة نقابيين أو أربعة. هذا على الأقل ما عكسته أمس قواعد المعلمين والموظفين الذين حضروا بالمئات إلى مجالس المندوبين والجمعيات العمومية في مدارسهم ليناقشوا وفق الآليات الديموقراطية توصية الهيئة بحماية الشهادة الرسمية. اختلفت المقاربات بين مكونات هيئة التنسيق وداخل كل مكوّن بشأن قرار وزير التربية