في ذكرى استشهاد القائد الشيوعي الرفيق جورج حاوي ولد حاوي في بتغرين في عام ۱٩٣٨ كان حاوي أحد أبرز قادة الاتّحاد الطلابي العام في أواخر الخمسينيّات وقد شارك في كلّ التحرّكات الجماهيريّة والمظاهرات والإضرابات وكان يقود معظمها، وبقي لفترة طويلة من الزمن مسؤولاً للّجنة العماليّة ـ النقابيّة. سجن حاوي في عام ۱٩٦٤ لمدّة ۱٤ يوماً لدوره في إضراب عمّال الريجي مع رفيقه جورج بطل وبعض قادة نقابة عمّال الريجي. اعتقل حاوي مع رفاق آخرين من قادة الأحزاب والقوى الوطنيّة إثر مظاهرة ٢٣ نيسان \ أبريل في عام ۱٩٦٩ الشهيرة نظراً لتأييدها للمقاومة الفلسطينيّة. انتخب حاوي أواخر عام ۱٩٦٤ عضواً في
بيان صادر عن نقيب المحامين في بيروت الأستاذ أنطونيو الهاشم ردًّا على تصرفات سرية حماية مجلس النواب تجاه المتظاهرين يوم أمس
Published in بيانات
حفلت مواقع التواصل الإجتماعي ومنذ البارحة بعرض لأبشع ما تراه الأعين من مشاهد كنا لنظن وللوهلة الأولى على أنها في بلد غير لبنان. وسرعان ما ظهرت إلى العلن حقيقة ما جرى بالأمس في قلب العاصمة بيروت في وضح النهار وعلى مرمى حجر من مجلس النواب... عناصر من الجيش لا تليق بهم البزة العسكرية، بهراواتهم وأحذيتهم وشتائمهم الذكورية المخجلة انهالوا ضربًا وركلاً على معتصمين ومعتصمات رفضًا لقانون الإنتخابات الجديد، ممن لهم الحق والحرية في التعبير بكفالة الدستور. إن الصورة القاتمة التي لم نكن لنشهد عليها باتت واقعًا. نعم، وكما يقول المثل العامي « يلي ستحو ماتو». فعلام هذا الحقد الذي أُفرغ
بعد أزمة قطع الكهرباء عن كليات الجامعة اللبنانية وتخفيض الميزانية المخصصة لها، صدرت مذكرة عن رئيس الجامعة تفيد بمنع الطلاب من تسجيل اختصاصين في الوقت نفسه، مما يصنف في خانة الحد من طموحات الطالب الفقير وعائقًا أمام تحقيق أحلامه، ناهيكم عن واقع الجامعة المزري بدءًا بمناهج تعليمية بالية غير ملائمة لسوق العمل، وضعف بالتجهيزات وإهمال صيانتها وتهالك المنشآت والأصرحة التعليمية، إضافة إلى مجالس المحاصصات الحزبية الفاقدة للشرعية نتيجة تأجيل متعمد للانتخابات الطلابية. يوم زار رئيس الجمهورية الجامعة اللبنانبة، أشاد رئيس الجامعة أمامه بخريجيها القدامى والجدد وبتعدد اختصاصاتهم. إنه المضحك المبكي، فها هو صاحب الشهادات الست، يحرم الطلاب من إحدى حقوقهم،
الجامعة اللبنانية: ممنوع التسجيل في اختصاصين -المدن لن يسمح للطالب المسجل في الجامعة اللبنانية بالتسجيل في أكثر من اختصاص واحد في العام الدراسي ذاته. هذا قرار جديد اتخذه مجلس الجامعة ورئيسها فؤاد أيوب، بحجة "الإصلاح". واللافت أن القرارات المسماة إصلاحية بدأت من مكان غير متوقع، ومن الطلاب تحديداً، من دون الإلتفات إلى الواقع الذي يدفع هؤلاء إلى تحمل ضغوط التخصص في مجالين مختلفين. يرجع الدكتور علي رمال، الناطق الإعلامي باسم رئاسة الجامعة، سبب اتخاذ القرار إلى منع احتكار طالب واحد عدة مقاعد دراسية على حساب طلاب آخرين، خصوصاً في الكليات التي يتطلب دخولها الخضوع إلى امتحان دخول. ورمال، الذي لا