بيروت - «الحياة»
أكد وزير الاتصالات اللبناني شربل نحاس أن «موازنة عام 2010 ستكون للمرة الأولى منذ السبعينات شاملة»، مشيراً الى أن «ما نعانيه اليوم هو آثار خلل النظام منذ الحرب الأهلية»، ومعتبراً أن «دفق أموال المغتربين يغذي الهجرة والعكس صحيح».
وقال نحاس خلال لقاء نظمه «اتحاد الشباب الديموقراطي اللبناني» في مسرح المدينة، بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين وفاعليات في المجتمع المدني وشخصيات، إن «الموازنة، هي نقطة التقاطع بين الاعتبار المالي والسياسي، وأهمية الموازنة تكمن، في أنه حين تكون منظومة مؤسسية وهي الدولة في هذا الظرف، وحين يكون هناك قبول بأنه يوجد تعطل أصاب آلية الأداء التابع للمؤسسة، فهنا لا بد من مواجهة ما. الموازنة، تقوم على ادارة تدفق الأموال وفق سياسة الفوائد والنظام المصرفي، ومن جهة ثانية ضبط قنوات التوزيع»، مشيراً الى انه «حين نقول ان الموازنة يجب ان تكون شاملة فهذا الحديث يطاول مباشرة شروط اداء هذا النظام». ورأى أن «اليوم في لبنان الجميع مقتنع بأنه يوجد انفاق من خارج موازنة وهبات ذات حسابات خاصة وغيرها، هذا الأمر ترسخ في الأعراف وتسلل حتى الى النصوص، وبالتالي تم اقرار انه لا انفاق من خارج الموازنة، وبالتالي فإن الوزراء سيناقشون على طاولتهم من الآن فصاعداً خيارات اقتصادية واجتماعية، وكذلك الأمر على مستوى مجلس النواب او غيره»، معتبراً ان «القرار الآخر انه في العام 2011 وبعد اقرار شمولية الموازنة، سينطلق النقاش من انه يوجد فائق في التمويل وضعف في قدرة اتخاذ القرارات وبالتالي سيتم وضع قواعد ليس فقط في تقاسم المغانم وإنما كذلك التكاليف، لأن الدين هو ترجمة مباشرة لعجز أداء الدولة».
في المقابل، ردت وزارة المال اللبنانية على ما يتم تداوله حول حجم الإنفاق الذي تم خلال الأعوام 2006 إلى 2009 ضمناً، على «أنه من خارج القاعدة الاثني عشرية، وبمعنى آخر أنه إنفاق مخالف للقوانين». وأوضحت في بيان اصدرته أمس «تفاصيل هذا الإنفاق وأبوابه»، مؤكدة أنه «كان إنفاقاً وفق القوانين والأعراف المالية المرعية الإجراء».
وأشارت إلى أن «هذا الإنفاق تمّ في ظروف صعبة واجهها لبنان حالت دون إقرار الموازنات للسنوات الأربع الماضية، وفي ظل أوضاع مالية وأمنية هي الأصعب في تاريخه. وكان من الطبيعي على الحكومات المتعاقبة أن تتحمل مسؤوليتها باعتبارها الجهة المسؤولة»، مذكرة بأن «أرقام المبالغ التي تم تداولها استخرجت من البيانات والإحصاءات المالية التي تنشرها شهرياً الوزارة على موقعها الإلكتروني». وأكدت أنه «لا يوجد دستور أو قانون في العالم يلحظ طرق الإنفاق وأطره بغياب موازنات لم تقر على مدى 4 سنوات». وأوردت الوزارة في بيانها تفاصيل الانفاق بين 2006 و 2009، مشيرة الى ان «مجموع الإعتمادات التي أقرت بموجب قانون موازنة عام 2005، بلغت 10000 بليون ليرة منها 3900 بليون جرى لحظها كخدمة دين. وأما الباقي، وقيمته 6100 بليون ليرة، فمخصص لمختلف بنود الموازنة»، مؤكدة أن «مجموع ما انفق خلال الأعوام 2006- 2009 ضمناً، بلغ 56690 بليون ليرة»، وأوردت شرحاً مفصلاً للنفقات، أكدت بعده أن «هذا الرقم إذا تمت مقارنته مع مبلغ 40000 بليون، يتبين الرقم 16,6 ألف بليون ليرة أو ما يقارب من 11 بليون دولار».
وأعلنت الوزارة ان «الإنفاق من حساب الموازنة وخارج خدمة الدين العام في الأعوام 2006 ولغاية 2009، لم يتخطّ في كل سنة السقف المصدق من المجلس النيابي لمجموع هذه النفقات، أي 6100 بليون ليرة باستثناء ما حصل في عام 2009، حيث ارتفع مجموع النفقات المصروفة خلال العام الماضي بسبب إقرار تسديد المفعول الرجعي لفروقات سلسلة الرتب والرواتب وذلك بموجب قانون بواقع 400 بليون ليرة، إضافة إلى زيادة غلاء المعيشة (وقيمتها 441 بليون ليرة) والتي أقرها المجلس النيابي، وما استتبع إضافة إلى ذلك من زيادة على بدلات الإيجار والصيانة وبدلات النقل التي ارتفعت بنتيجة ذلك»، وأضافت: «استناداً إلى ما تقدم يتبين أنه وعلى صعيد تنفيذ الموازنة خلال الأعوام 2006- 2009 لم يكن هناك من تخط إلا عام 2009 وللأسباب الواردة أعلاه. كذلك، وعلى صعيد المجموع للسنوات الأربع، فإنه لم يكن هناك من تخط على الإطلاق بل كان مجموع الإنفاق أقل من المسموح به بنحو 1774 أو ما يعادل 1182 مليون دولار».
وأكدت أن «الاعتمادات المدورة من سنوات سابقة، هي اعتمادات مصدقة من السلطة التشريعية. ولقد بلغ ما أنفق منها خلال السنوات الأربع 2990 بليون ليرة لبنانية أو ما يعادل نحو بليوني دولار أميركي. وهي مبالغ لا تلحظها موازنة عام 2005 ولا تنطبق عليها القاعدة الاثني عشرية»، مشيرة الى أنه «على صعيد خدمة الدين العام فإن مجموع الزيادات التالية التي طرأت على مجموع خدمة الدين العام قياساً على الرقم 3900 بليون ليرة عام 2005». ولفتت الى ان «هذه الزيادات والتي يبلغ مجموعها 5288 بليون ليرة أو ما يعادل نحو ثلاثة بلايين ونصف البليون دولار تستند إلى الإجازة المعطاة للحكومة بموجب القوانين لتسديد الزيادة في هذه النفقات عند الاقتضاء من اجل تسديد أقساط القروض التي تستحق (أصلاً وفوائد ونفقات متممة) حيث أخرج القانون هذه النفقات من القاعدة العادية لرصد الاعتمادات. وبذلك تكون المبالغ المذكورة أعلاه خارجة عن المبالغ المجاز صرفها على أساس القاعدة الاثني عشرية».
وأكدت أن «نفقات الخزينة والتي بلغ مجموعها نحو 13075 بليون ليرة كما هو مبين في الجدول أعلاه والتي تعادل نحو 8,7 بليون دولار والتي من أهمها: 1- تغطية عجز الكهرباء: في ما يتعلق بالمبالغ التي دفعت الى كهرباء لبنان لتغطية العجز، فقد بلغ مجموعها خلال السنوات الممتدة بين 2006 و 2009 ضمناً 7525 بليون ليرة لبنانية اي ما يعادل خمسة بلايين دولار. في هذا الشأن تجدر الإشارة إلى أنه لم تلحظ موازنة عام 2005 أي مبالغ لدعم مؤسسة كهرباء لبنان على أساس أنها ستدفع عند توجبها بموجب سلف خزينة وتسجيل ديناً على مؤسسة كهرباء لبنان. 2- مدفوعات البلديات: اما المدفوعات للبلديات خلال الفترة المشار إليها، فبلغت 1694 بليون ليرة لبنانية اي ما يزيد عن البليون ومئة وثلاثين مليون دولار أميركي. 3- المبالغ المدفوعة للهيئة العليا للإغاثة ولمجلس الجنوب وصندوق المهجرين ولدعم الفوائد المدينة لتشجيع الاستثمار: في هذه المجالات، بلغت نفقات الخزينة المدفوعة لمجلس الجنوب 90 بليون ليرة، وللصندوق المركزي للمهجرين 180 بليوناً وذلك على حساب تنفيذ القانون الصادر في هذا الشأن، وللهيئة العليا للإغاثة 700 بليون لمواجهة أعباء الكوارث وفي شكل أساسي المبالغ المدفوعة لمواجهة ما ترتب على الدولة اللبنانية بنتيجة الحرب التي شنتها إسرائيل عام 2006، وكذلك نحو 352 بليون ليرة لدعم الفوائد المدينة لتشجيع الاستثمار أي ما مجموعه 1322 بليون ليرة أو ما يعادل نحو 880 مليون دولار أميركي. ويعود ذلك أيضاً إلى ما أقرته القوانين الخاصة التي خصصت اعتمادات إجمالية للمؤسسات المذكورة. وهذه المبالغ يصل مجموعها إلى ستمئة وخمسين مليون دولار أميركي». وأوضحت أنه «اذا نظرنا إلى تفاصيل هذا الإنفاق لكل وزارة وفصولها، نلاحظ أن الإنفاق تجاوز في بعض بنودها ما هو مرصود في موازنة 2005. لكن هذا الأمر مرتبط بالنفقات الجارية التي لا مفر من تسديدها، وأهمها بند الرواتب والأجور وملحقاتها وبالمواد والخدمات الاستهلاكية (وهي معظمها في وزارة التربية والدفاع والداخلية)، إضافة إلى معاشات التقاعد وخدمة الدين العام. علماً ان القوانين المرعية الإجراء أجازت هذا الإنفاق في شكل واضح، حتى إذا لم تلحظ الاعتمادات الكافية لتسديدها، إنما يصار إلى تسديدها وتسويتها لاحقاً»، مضيفة انه «يتبين مما تقدم أن ما أثير حيال الإنفاق خلال هذه الفترة وحول مبلغ الأحد عشر بليون دولار أصبح واضحاً وأنه ليس هناك من تجاوزات على الإطلاق في شأنه. فهو إنفاق تمّ وفق ما تجيزه القوانين». ولفتت الى انه «لولا ما قامت به الحكومة لما كان من الممكن أن تستمر أعمال تسيير الدولة ولما كانت الحكومة قادرة على أن تدفع للموظفين بدلات التدرج الطبيعية، وان تملأ بعض الشواغر مع تسديد الرواتب المتوجبة، وان تملأ بعض الشواغر مع تسديد الرواتب المتوجبة وان تستدعي 15000 جندي من الاحتياط وأن تسدد للموظفين الذين أحيلوا على التقاعد مستحقاتهم التقاعدية، ولا ان يصار إلى تسديد خدمة الدين التي أجاز القانون للحكومة فتح اعتمادات لتسديدها. كذلك، فانه لولا هذا الإنفاق لم تكن الدولة قادرة على ان تسدد فروقات سلسلة الرتب والرواتب وزيادة غلاء المعيشة وما ترتب عليها من زيادة على بند الإيجارات والصيانة والخدمات، وان تنفق على الكهرباء تفادياً لإغراق لبنان في الظلمة، وان تطبق قوانين الضرائب وتسدد لدافعي الضرائب ردياتها، ولا أن تصدر سلفات خزينة لدفع أضرار حرب تموز بعدما استنفدت الحكومة مجال الحصول على هبات إضافية».
