بعد عدد من العمليات البطولية التي قام بها الجيش اللبناني في الدفاع عن أرض لبنان ضد العدوان الاسرائيلي، وفي الدفاع عن سيادته عبر ملاحقة العملاء، جاء احتجاز الصحافي في جريدة "الأخبار" حسن عليّق وتصريحات وزير الدفاع الياس المر المهينة بحقه لتشكل خطوة الى الوراء في التكامل المفترض أن يكون متيناً ما بين المقاومة العسكرية والمقاومة الصحافية الحرة.

وإذ يستنكر اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني الأسلوب وآلية احتجاز الصحافي، يستغرب بشدة ما صدر عن وزير الدفاع في مؤتمره الصحافي بحق عليّق، من اتهامات وأوصاف لا تليق بوزير من المفترض أن يعتبر أن الصحافة الحرة والجريئة هي جزء من المقاومة في لبنان.

وفي حين أن الوزير قد اعلن موقف متمايز في أن لبنان لن يكون رهن المساعدات العسكرية الأميركية، ها هو وببساطة مطلقة أطلق وصف العمالة على صحافي بعيد كل البعد عن هكذا صفة، لمجرد أنه كتب مقالاً لم يعجب الوزير!

لا بل أعلن أمام الرأي العام أنه هناك جهات في لبنان فوق القانون وفوق المحاسبة ولا تتوازى في الحقوق والواجبات مع جميع المواطنين، وهي فئة الوزراء، الذين يستطيعون توقيف أياً كان من دون اتباع الطرق والوسائل القانونية في ذلك!

لذلك، يعلن اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني تضامنه مع الصحافي حسن عليق، ومع جريدة الأخبار التي تعرضت للاهانة المباشرة من قبل الوزير المر، على الرغم من أنها قدمت ولا تزال تقدم جرحى وشهداء في سبيل الدفاع عن لبنان المقاوم الحر، وليس آخرهم الصحافي عساف بو رحال الذي استشهد جنباً الى جنب مع شهداء الجيش اللبناني في العديسة خلال العدوان الاسرائيلي الأخير على لبنان.

إذ أنه لا يمكن أن يصان بلد مقاوم الا بدعم إعلام حر، مقاوم، غير مرهون للمال والسلطة.

  تشهد منطقتنا العربية بشكل عام، والقضية الفلسطينية بشكل محدد، تطوراً خطيراً في العدوانية الصهيونية، التي تجسدت في توسيع وتائر التهويد في مدينة القدس ومواصلة بناء المستوطنات وجدار الفصل العنصري، وفي حملات الاعتقال والاجتياح وإقامة الحواجز العسكرية، والاستمرار في فرض الحصار على غزة بأشكال متعددة، إضافة إلى التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان وسورية.

وفي ضوء ذلك، وبناء على دعوة الحزب الشيوعي السوري والحزب الشيوعي اللبناني والحزب الشيوعي الأردني وحزب الشعب الفلسطيني، عقد في دمشق يوم الخميس 29 تموز 2010 اجتماع حضره، إضافة إلى الأحزاب الداعية، كل من: الحزب الشيوعي المصري، الحزب الشيوعي العراقي، المنبر الديمقراطي التقدمي في البحرين، حزب التقدم والاشتراكية في المغرب. وشارك فيه كمراقب ممثل عن حركة التجديد في تونس. كما تلقى الاجتماع تأييداً لأعماله من الحزب الشيوعي السوداني.

سجل المجتمعون بارتياح كبير ازدياد مظاهر التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، والذي تمثل في الدعم الصريح والواضح لنضاله من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ولحقه في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ولحق لاجئيه في العودة إلى ديارهم وفقاً للقرار الدولي 194.

وركز المجتمعون، كذلك، على الترابط الموضوعي بين نضال الشعب الفلسطيني ونضال الشعوب العربية التحرري للتخلص من كل أشكال الاحتلال والهيمنة والنفوذ الاستعماري، وبالتحديد الأمريكي- الأطلسي، ومن أجل تعزيز الاستقلال الوطني وترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

وأكد المجتمعون أهمية انعقاد هذا اللقاء الجماعي، وضرورة استمراريته في المستقبل، بما يسهم في تعميق رؤية اليسار المشتركة تجاه القضية الفلسطينية وقضايا العرب الأخرى، ولبناء جبهة يسار عربية تدفع باتجاه تقوية وتوسيع حركة التضامن الدولية الهادفة إلى فرض المقاطعة على العدو الإسرائيلي، ودعم المقاومة الشعبية في فلسطين، ومختلف أشكال المقاومة ضد الاحتلال في الوطن العربي.

واتفق المجتمعون على ما يلي:

1- التأكيد على أن استمرار التعنت الإسرائيلي والانحياز الأمريكي لإسرائيل باتا يفرضان تأييد توجه الفلسطينيين، بدعم من أشقائهم العرب إلى مجلس الأمن الدولي، للإعلان من طرف واحد عن قيام دولة فلسطين الوطنية المستقلة وكاملة السيادة في حدود عام 1967، وعاصمتها القدس، ومطالبة دول العالم بالاعتراف بهذه الدولة، والتعامل مع إسرائيل باعتبارها دولة احتلال.

2- إن تعثر المفاوضات صار يتطلب أن تجري تحت إشراف الأمم المتحدة وإنهاء الانفراد الأمريكي برعايتها وإلزام إسرائيل بالاعتراف بقرارات الشرعية الدولية.

3- التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في استخدام كل أشكال النضال والمقاومة، لإجبار إسرائيل على الانسحاب من الأراضي المحتلة، ودعم بناء جبهة فلسطينية موحدة للمقاومة الشعبية.

4- تعزيز النضال من أجل رفع الحصار الجائر المفروض على غزة وفتح المعابر كافة، ورفض أي شكل من أشكال فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

5- التأكيد على أهمية إعادة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، ودعوة القوى والفصائل الفلسطينية إلى توحيد صفوفها وإنهاء كافة أشكال الانقسام والشرذمة.

6- دعم الشعب الأردني في مواجهة التهديدات الإسرائيلية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية على حساب الأردن، لما تشكله هذه التهديدات من خطر على أمنه واستقراره.

7- دعم نضال سورية من أجل استرجاع الجولان السوري المحتل والوقف الفوري لعملية بناء المستوطنات الجارية عليه.

8- دعم نضال الشعب اللبناني لاسترجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا، والوقوف بصلابة أمام التهديدات الإسرائيلية بالعدوان على لبنان ومقاومته.

9- دعم نضال الشعب العراقي لإزالة الاحتلال الأمريكي ومخلفاته عن العراق، وإقامة حكم وطني ديمقراطي فيه، والحفاظ على وحدته أرضاً وشعباً، وإدانة كل أشكال الإرهاب التي يتعرض لها.

10- استمرار ملاحقة حكام إسرائيل أمام المحافل القضائية الدولية، لمحاكمتهم على الجرائم التي ارتكبوها بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني.

11- يحيي الاجتماع الأسرى الفلسطينيين واللبنانيين والسوريين والعرب في السجون الإسرائيلية، ويدعو إلى حملة تضامن عالمية واسعة لإطلاق سراحهم، وإسترجاع كافة جثامين شهداء جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية.

12- يؤكد الاجتماع ضرورة متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع العالمي الاستثنائي للأحزاب الشيوعية والعمالية للتضامن مع فلسطين والقضايا العربية، الذي انعقد في دمشق مابين 28-30 أيلول 2009، والقيام بأوسع نشاط دولي والاتصال بالقوى الشيوعية واليسارية والديمقراطية وهيئات المجتمع المدني والحركات المناهضة للعولمة الامبريالية، لفضح جرائم إسرائيل وشرح تطورات القضية الفلسطينية وكسب تأييدها لها. والعمل على عقد مؤتمرات واجتماعات دولية والقيام بزيارات مباشرة إلى مختلف الدول لتحقيق ذلك.

13- العمل على إنجاح دعوة الحزب الشيوعي اللبناني لعقد اللقاء اليساري العربي في أواخر تشرين الأول المقبل في بيروت.

14- توجيه الشكر للحزب الشيوعي السوري على استضافته للاجتماع وعلى الجهود المبذولة لإنجاحه.

 

دمشق 29 تموز 2010

انتقدت النقابات المهنية الاردنية في بيان اليوم الاربعاء استقبال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في عمان، معتبرة انه "مجرم"، واكدت رفضها هذه الزيارة.
وقالت النقابات الاردنية ان الزيارة جاءت "في وقت تقوم فيه حكومة العدو الصهيوني بالتنكيل بشعبنا في فلسطين المحتلة وتهدم القرى وتزيلها عن الوجود (...) وتعمل على تهويد القدس وتخطط لهدم المسجد الأقصى وتصدر اوامر للاعتداء الوحشي على أسطول الحرية".
واضافت "في الوقت الذي تحيك حكومة العدو الصهيوني جميع المؤامرات ضد أمن واستقرار الأردن من خلال مخطط الوطن البديل (...) تستقبل عمان الرسمية المجرم نتانياهو".
واكدت النقابات "موقفها الرافض لاتفاقية وادي عربة وماترتب عليها من تبعات والتزامات"، في اشارة معاهدة السلام بين اسرائيل والاردن في 1994.
وتضم النقابات المهنية الاردنية 14 نقابة يزيد عدد منتسبيها على 200 الف.
واستقبل العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني الثلاثاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في عمان وناقش معه عملية السلام.

الاسم واللقب: أنيس بن فرج من مواليد 1979 بمنطقة جبنيانة من ولاية صفاقس

الصفة: طالب جامعي مرحلة ثالثة فرنسية بكلية الآداب بمنوبة وعضو فيدرالية آداب رقادة بالقيروان

العقوبة: عام سجنا وقد حرم من اجتياز الامتحان النهائي في شهر فيفري 2010 وبذلك يكون قد خسر السنة الجامعية الحالية نهائيا.

حيثيات القضية: تمّ عشية الأحد 1 نوفمبر 2009، إيقاف عضو فيدرالية كلية الآداب برقادة والمرسم بكلية الآداب بمنوبة أنيس بن فرج من أمام مقر عمله بمدينة جبنيانة من طرف فرقة الأبحاث والتفتيش ببوشوشة وتنقلوا به إلى مدينة صفاقس ثم مباشرة تمّ اقتياده إلى منطقة بوشوشة أين وجهت له تهم كيدية من قبيل "السرقة والاعتداء على الأخلاق الحميدة والاعتصام وتعطيل حرية الشغل وهضم جانب موظف والتهديد وإحداث الهرج والتشويش" وهي نفس التهم التي وجّهت لبقية رفاقه في ما أصبح يعرف "بقضية منوبة". وقد نفى أنيس بن فرج هذه التهم مؤكدا أنه لم يكن متواجدا بالمبيت أثناء فترة الاعتصام وهو لا يفهم لماذا حشر في القضية والحال أنه بعيد عن الأحداث.

الاستنطاق: خلال المحكمة الابتدائية بتاريخ 30 أكتوبر 2009 ذكر أنيس بن فرج أنه وقع إيقافه في مدينة جبنيانة من ولاية صفاقس وأنه لم يكن متواجدا يوم 13 أكتوبر 2009 بالمبيت الجامعي البساتين كما نسب له. وأكّد أن هذه المحاكمة تأتي في إطار الهجمة على اتحاد الطلبة وهي إهانة للتعليم ورجال التعليم وليست تكريسا لحسن الإدارة كما تدّعي السلطات. وفي إشارة للتهم الملفقة في حقهم قال:
"نحن لم نقترف أيّ جريمة بل قمنا بحقنا في النشاط النقابي وتحمّلنا مسؤولياتنا كمناضلين ومسؤولين صلب الاتحاد العام لطلبة تونس في الدفاع عن مصالح الطلاب وتأطير تحركاتهم المشروعة من أجل تحقيق مطالبهم".
وفي الختام أكد أنيس أنه ككلّ مناضلي الاتحاد العام لطلبة تونس له أكثر من 10 سنوات يدافع عن منظمته في وجه السلطة التي تريد إخضاعها وتدجينها وافتكاكها. وسيواصل دفاعه عن استقلاليتها مهما تعرّض للقمع.

الوضعية الاجتماعية: بعد وفاة والده سنة 2009 الكافل الوحيد للأسرة، اضطرّ أنيس بن فرج للانقطاع عن الدراسة من أجل توفير لقمة العيش لأفراد عائلته المتكونة من 4 معطلين عن العمل من بينهم 3 حاملي شهائد عليا، لكن اعتقاله من مقر عمله يوم 1 نوفمبر حرمه من ذلك وبقيت العائلة تعاني مأساة التنقل قصد زيارته بسجن المرناقية قبل أن يتم نقله إلى السجن المدني بطينة (صفاقس) في ظل ظروف إقامة قاسية كما أكدت عديد المنظمات الحقوقية في تونس.

بين الطرد والسجن و إضرابات الجوع: يعتبر أنيس بن فرج من أكثر مناضلي الاتحاد تعرّضا للطرد من الدراسة، حيث طرد من كلية الآداب بصفاقس في 3 جانفي 2004 بسبب نشاطه النقابي وتنظيمه لتحركات احتجاجية بالجزء وبعد قيامه بإضراب جوع (رفقة ناظم الزغيدي وسمير الفوراتي) استمر من 5 إلى 15 فيفري من نفس السنة، تم ترسيمه بكلية الآداب بسوسة ولكنه فوجئ بمجموعة كبيرة من البوليس توقفه عند مدخل كلية الآداب وتقتاده إلى مركز البوليس حيث أعلموه أن رئيس جامعة الوسط قرّر سحب ترسيمه الذي حصل عليه فخاض إضرابا عن الطعام (رفقة عاطف بن سالم ونزار عثماني وكمال عمروسية) تجاوز الخمسين يوما انتهى باتفاق يقضي بترسيمه بكلية الآداب برقادة.
وفي سنة 2006 وخلال مساندته للمناضل الطلابي سامي عمروسية المضرب عن الطعام من أجل حقه في الدراسة تم إيقافه لمدة 15 يوما (رفقة طه ساسي وكمال عمروسية وبلقاسم بن عبد الله) بالسجن المدني بقفصة.
وفي السنة الجامعية 2008/2009 أضرب أنيس بن فرج رفقة زهير الزويدي عن الطعام في السجن المدني بالمرناقية مطالبين بإطلاق سراحهم بعد أن ثبّت الحكم ضدهم في الطور الاستئنافي يوم 24 ديسمبر 2008 بأربعة أشهر سجنا على خلفية مشاركتهم في تحركات احتجاجية حول العراقيل التي تعترض إنجاز المؤتمر الوطني الموحد 25.
وهذه السنة تعتبر المدة الأطول التي يقضيها أنيس بن فرج في السجن والتي تحرمه مرة أخرى من حقه في الدراسة وحقه في إعانة عائلته ماديا.